بیا تو پروژه

چکیده:

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت ‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. لذا با توجه به موصوغ این نوشتار سعی می شود تا حد امکان  به  عناصر تشکیل دهنده ی عقد صحیح و آثار فقدان هر یک از عناصر مذکور در ماده ی 190قانون مدنی بپردازیم.

 

چکیده

مقدمه

1-1- مواردي كه منجر به بطلان عقد مي شود

1-1- فقدان قصد انشاي طرفين

1-1- 2-فقدان اهليت

1-1-3- فقدان شرايط مربوط به مورد معامله

1-1-4-جهت نامشروع

1-2 -  اوصاف بطلان عقد ( آثار بطلان )

1-2-1-در حكم هيچ بودن عقد باطل

1-2-2-بطلان نتيجه فساد در اركان اصلي عقد است

1-2-3-غير قابل جبران بودن فساد ناشي از بطلان عقد

1-2-4-بطلان نتيجه تجاوز قهري از قوانين است

1-2-5-اثر بطلان نسبت به طرفين عقد

1-3- بطلان مطلق و بطلان نسبي

2 - غير نافذ

2-1 - خلاصه اي از موارد عدم نفوذ اعمال حقوقي

2-1-1-معامله ي اكراهي

2-1-2-در مورد معامله فضولي يا قراردادي كه بدون سمت یا نمايندگي درباره مال يا كار ديگري بسته مي شود ( م 247 ق . م )

2-1-3-معاملاتي كه جنبه حمايتي دارد

2-1-4-معاملات تاجر ورشكسته

2-1-5-معاملات به ضرر حقوق اشخاص ثالث

2-2- بررسي صحت يا بطلان بيع فضولي

2-2-1-استدلال قائلين به صحت بيع فضولي

2-2-2-استدلال قائلين به بطلان بيع فضولي

2-3- اكراه

2-3-1-شرايط تحقق اكراه

2-3-2-اثبات اكراه

2-3-3-اثر تنفيذ معامله اكراهي و آثار آن

2-3-4-اثر رد معامله غير نافذ

2-3-4-1-تبعيض در اجازه

2-3-4-2-انتقال حق تنفيذ و رد معامله اكراهي به وراث مكره

2 -3-4-3-اثر تاثير اجازه در معامله اكراهي

3 - اصل صحت

3-1- اجراي اصل صحت در قراردادها

3-2-نتايج كلي اجراي اصل صحت

3-2-1-ترديد در مخالفت عقد با قانون

3-2-2-ترديد در امري بودن قانون

3-2-3-واقع شدن عقد به ظاهر

3-2-4-حمل شدن الفاظ عقد بر معناي عرفي

نتيجه گيري

منابع 

19 صـــــــــــــــــــفحه